Get Adobe Flash player

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد التأسيس
شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي
المساهمة العامة المحدودة
نابلس
المادة الأولى : إسم الشركة
شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي المساهمة العامة المحدودة
المادة الثانية : مركز الشركة
نابلس شارع جامعة النجاح بالإضافة الى مركزها الحالي شارع سفيان عمارة الشنار ويحق لها تغيير مركزها وفتح فروع لها داخل الضفة الغربية.
المادة الثالثة: رأسمال الشركة
يتألف رأسمال الشركة من (2) مليون دينار أردني موزعة على (2) مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
المادة الرابعة: اكتتاب المؤسسين والاكتتاب العام
اكتتب المؤسسون كل بعدد الاسهم المبينة في هذا العقد بجانب اسمه ويساوي مجموع ما اكتتبه المؤسسون (9800000) دينار أردني مدفوعة كاملة على ان تطرح باقي الاسهم للإكتتاب العام على ان يدفع 50% من قيمة كل سهم ويتم تسديد الباقي بعد ثلاثة اشهر من القسط الأول.
المادة الخامسة: مدة الشركة
غير محددة المدة.
المادة السادسة: مسؤولية المساهمين
مسؤولية المساهم محدودة بقيمة الاسهم التي يملكها في رأسمال الشركة.
المادة السابعة: ادارة الشركة
يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من احد عشر عضواً من المؤسسين بالانتخاب من بين المؤسسين لمدة خميس سنوات تنتهي بانتخاب مجلس ادارة حديد من الهيئة العامة بعد خمس سنوات على ان يكون عضو مجلس الادارة طبيباً وان يمتلك (70000) سهم.
المادة الثامنة: المفوضين بالتوقيع عن الشركة
يتولى مجلس الادارة تعيين الشخص او الاشخاص الذي يكون له او لهم حق التوقيع عن الشركة ( ثلاثة أشخاص) ويحق التوقيع لاثنين من ثلاثة.
المادة التاسعة: تاريخ ابتداء العمل
تبدأ الشركة في ممارسة أعمالها ابتداء من تاريخ تسديد قيمة الاسهم المطروحة للأكتتاب
المادة العاشرة: غايات واهداف الشركة
1-    تقديم خدمات طبية بتكاليف معقولة
2-    اجراء فحوصات وعمليات جراحية وتوليد
3-    امتلاك واستئجار الاراضي والابنية والآلات والماكنات والسيارات اللازمة لتحقيق غايات الشركة واهدافها
4-    الاشتراك مع اية شركة او مؤسسة اخرى تتناسب مع اهدافها واغراضها
5-    استيراد المواد اللازمة لتحقيق غايات لاشركة
6-    اقتراض الاموال اللازمة لممارسة الشركة لاعمالها

نحن الاشخاص الموقعون ادناه وافقنا على تأسيس شركة مساهمة عامة وفقاً لما جاء في عقد التأسيس هذا، وعلى المساهمة في هذه الشركة لالاسهم المبينة ازاء كل اسم منا.
إسم المؤسس                    مقدار الاسهم التي ساهم بها        توقيع المؤسسين
1-    د.فهد مسعود أبو زنط            70000
2-    د.محمود عبدالكريم صالح            70000
3-    د.برهان فريد الخاروف            70000
4-    د.محمود عيسى الحسيني الفقيه            70000
5-    د.محمد أمين منير عارف المصري        70000
6-    د.محمد زياد عادل نجيب العقاد            70000
7-    د.محمد اسامة محمد صالح البشتاوي        70000
8-    د.ماهر حمدي منصور خليفة            70000
9-    د.عفيف سليمان على برابره            70000
10-    د. عبدالرحمن عبدالله الصيفي            70000
11-    د.عبدالرحمن قاسم الشنار            70000
12-    د.يوسف محمد نصر المصري            70000
13-    د.محمد كامل نزال                70000
14-    د.محمد رامز محمد الخياط            70000

بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الداخلي
شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي المساهمة العامة المحدودة
نابلس
المادة (1) اسم الشركة
شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي المساهمة العامة المحدودة
المادة (2) مركز الشركة
يكون مركز الشركة في مدينة نابلس- شارع جامعة النجاح بالاضافى الى مركزها الحالي شارع سفيان-عمارة الشنار، ويحق لها تغيير مركزها وفتح فروع لها داخل الضفة الغربية.
المادة(3) غايات واهداف الشركة
1-    تقديم خدمات طبية بتكاليف معقولة.
2-    اجراء فحوصات وعمليات جراحية وتوليد وباطنية والتخصصات الطبية الاخرى.
3-    امتلاك واستئجار الاراضي والابنية والالات والماكنات والسيارات اللازمة لتحقيق غايات الشركة واهدافها.
4-    الاشتراك مع اي شركة او مؤسسة اخرى تتناسب مع اهدافها واغراضها.
5-    استيراد المواد اللازمة لتحقيق غايات الشركة.
6-    اقتراض الاموال اللازمة لممارسة الشركة لاعمالها.

المادة (4) مسؤولية الاعضاء
مسؤولية اعضاء الشركة محصورة بقيمة ما اكتتب كل واحد منهم من اسهم الشركة ورأس مالها ولا يطالب اي عضو بأكثر من ذلك.
المادة (5) رأسمال الشركة
أ‌-    رأس مال الشركة هو (2000000) دينار.
ب‌-    رأس مال الشركة المذكورة موزع الى اسهم قيمة كل سهم دينار واحد بحيث يكون عدد اسهم الشركة هو (2000000) سهم.
ت‌-    يجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من الهيئة العامة للشركة بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة بالإجتماع وذلك بعد توصية من مجلس الادارة.
ث‌-    كل حصة في رأسمال تخول صاحبها الحق بحصة معادلة بأرباح الشركة وملكية موجوداتها
ج‌-    يترتب على ملكية السهم قبول عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.

المادة (7) مدة الشركة
1)    اكتتب كل بعدد الاسهم المبينة في عقد نأسيسي الشركة ويساوي مجموع ما اكتتبة المؤسسون (980000) دينار اردني مدفوعة كاملة على ان تطرح باقي الاسهم للاكتتاب العام ان يدفع 50% من قيمة كل سهم ويتم تسديد الباقي بعد ثلاثة اشهر من القسط الأول
2)    يجري الاكتتاب في احد المصارف المرخصة ولا يجوز الاكتتاب في مكاتب الشركة
المادة (7) مدة الشركة
غير محدودة المدة
المادة (8) الاسهم
1-    بعد تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات بشكل نهائي يجب على المؤسسين اتمام اكتتابهم باسهم الشركة التي اختص بها في عقد التأسيس ويسلم المساهم شهادة مساهمة مختومة بخاتم الشركة الرسمي وموقعة من المسؤول وتشمل الشهادة والبيانات التالية:
أ‌-    اسم المساهم وعدد اسهمه
ب‌-    قيمة الاسهم
ت‌-    رقم متسلسل للشهادة
ث‌-    رأسمال الشركة
ج‌-    تدفع قيمة الاسهم على ثلاثة أقساط 50% عند الاكتتاب و 25% على قسطين كل ثلاثة اشهر في حالة فقدان الشهادة لا يجوز للمساهم ان يطلب بدل ضائع او تالف
كل سهم هو وحدة كاملة لا يمكن تجزئته.
المادة (9) نقل الاسهم وتحويلها
1-    يكون السهم قابلاً للتداول في السوق بعد تسديد ما لا يقل عن 50% من قيمته الاسمية
2-    لا يتم بيع ونقل الاسهم بالنسبة الى الشركة الا بعد موافقة مجلس الادارة
3-    لا يجوز لمجلس الادارة ان يوافق على بعض نقل سهم في الحالات التالية:
أ‌-    اذا كان السهم مرهوناً او محبوساً
ب‌-    اذا كان السهم مفقوداً ولم يعط به شهادة جديدة
ت‌-    اذا كان البيع او النقل مخالفاً للقانون او لنظام الشركة
ث‌-    في اية احوال اخرى تحظر الثوانين والانظمة المرعية
4-    يتم تحويل اسهم الشركة بالصيخة التالية أو بأية صيغة اخرى اعتيادية مألوفة وافق عليها مجلس الإدارة:
أنا .............. في     مقابل     مبلغ    وقدره ................دفعة لي ............... ( المسمى فيما بعد بالمحال له) أحول بموجب هذا العقد الى المحال له المذكور ............. اسهم من رقم ........... الى رقم.............. في الشركة المسماة شركة ...................... وللمحال له المذكور ولمنفذ وصيته او القيم على تركته او المحال لهم منه حق ملكية هذه الاسهم بحسب جميع الشروط التي حررتها بمقتضاها عند تنظيم هذا السند وانا المحال له المذكور اوافق بهذا السند على اخذ الاسهم المذكورة بحسب الشروط المذكورة اعلاه
واشعار بذلك قد وقعنا هذا السند في اليوم            من شهر         سنة
شاهد            شاهد            توقيع المحيل            توقيع المحيل له
5-    لا يجوز استعمال اي جزء من اموال الشركة في سبيل شراء اسهمها لحسابها الخاص الا اذا آلت لها باندماج شركة اخرى بها او بشرائها لاسهم شركة اخرى كانت تملك اسهمها في رأسمالها على الشركة في اي من هذه الحالات التصرف بهذه الاسهم خلال سنتين من تاريخ اندماج الشركة الاخرى بها او من تاريخ شراء الاسهم حسب مقتضى الحال.
6-    كل من انتقل اليه ملكية سهم بسبب وفاة مالكه او افلاسه يحق له بعد ان يثبت لمجلس الادارة ملكيته لهذا السهم ان يسجل نفسه مساهماً بالشركة او ان يجري التحويل الذي كان بامكان مالك الاسهم المتوفى او الملفلس اجرائه ولا ينقص هذا من حق مجلس الادارة في قبول التحويل كما لو حول من مالك الاسهم نفسه هذه الاسهم قبل وفاته أو افلاسه.
7-    يتمتع كل من انتقلت اليه ملكية سهم بسبب وفاة او افلاس مالكه بجميع حقوق المساهم الا انه لا يجوز له حضور اجتماعات الهيئة العامة قبل ان يسجل في سجل المساهمين.
8-    تنتقل الاسهم بالميراث وتسجل وفقاً للقواعد تسجيل بيع الاسهم وذلك بطلب يقدمه الورقة او وكلاؤهم او اوصائهم الى الشركة وتقسم الاسهم بين الورثة وفقاً لاحكام الشريعة والنصوص الثانونية.
9-    في جميع الاحوال التي تنتقل فيها ملكية سهم الى شخص اخر بمقتضى القانون يعطى المساهم الجديد شهادة اسهم وفق احكام هذا النظام.
10-    تنطبق على هبة الاسهم نفس القواعد والاحكام المتعلقة ببيع الاسهم ونقلها.
المادة(10) اسناد القروض
1-    يحق للشركة ان تصدر اسناد القرض بعد مراعاة الشروط والاجراءات التي نص عليها قانون الشركات
2-    تعطى اسناد القروض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.
3-    يجري وفاء قيمة اسناد القرض من قبل الشركة وفقاً للشروط التي وضعت عند الاصدار ولا يجوز للشركة ان تقدم ميعاد الوفاء او تؤخره.
4-    يحق لممثلي اصحاب اسناد القرض حضور جلسات الهيئات العامة لمساهمي الشركة وعلى الشركة او توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين.
المادة(11): زيادة وتخفيض رأسمال الشركة
1-    يجوز للشركة زيادة رأسمالها بناء على تنسيب من مجلس الادارة اذا كان رأسمالها الاصلي قد تغطى بكامله او قد دفعت جميع اقساط الاسهم.
2-    تصدر الهئة العامة قرارها بزيادة رأسمال الشركة بأكثرية 75% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
3-    يجب ان تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم القديمة وفي حالة صدور الاسهم الجديدة بسعر يزيد على قيمتها الاصلية يقيد الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاصدار ربحا لحساب الاحتياطي الاجباري ولا يجوز توزيعه كارباح على المساهمين
4-    تطبق احكام الاكتتاب الاصلي على الاسهم الجديدة
5-    يجوز للشركة ان تخفض رأسمالها ازا زاد عن حاجتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها الى قيمة موجوداتها على ان تراعي في قرار التخفيض واجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في قانون الشركات.
6-    يجب ان يستند تخفيض رأسمال الشركة الى قرار صادر عن الهيئة العامة بأكثرية 75% من اصوات الاسهم الممثلة في الاجتماع وبناء على تنسيب من مجلس الادارة.
7-    يجري تخفيض رأسمال الشركة بأحد الاشكال التالية:-
أ‌-    تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الاقسام غير المستحقة اذا كانت فائضة عن حاجة الشركة.
ب‌-    تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حال وجود خسارة على الشركة او باعادة جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد عن حاجتها.
8-    لا يجوز بأي حال تخفيض رأسمال الشركة الى اقل من الحد الادنى المنصوص عليه قانون الشركات
9-    تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في القانون في كل ما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة او تخفيضه.

ادارة الشركة
المادة (12) احكام عامة – شروط العضوية:
1-     يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من (11) احد عشر عضو يتم انتخابهم لمدة اربع سنوات من قبل الهيئة العامة بالإقراع السري وفقاً للقانون ولنظام الشركو ويقوم المجلس بانتخاب مجلس مصغر مكون من ثلاثة اعضاء لتسهيل الامور الادارية.
2-    على الهيئة العامة للشركة ان تجتمع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم من اجل انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد ويستمر مجلس الادارة القائم في تصريف شؤون الشركة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
3-    يشترط في المررشح لعضوية مجلس الدارية:-
أ‌-    ان يكون طبيباً
ب‌-    ان يكون مالكاً لما لا يقل عن (70000) سهم من اسهم الشركة
ت‌-    ان لا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً
ث‌-    ان لا يكون محكوماً عليه بأي جناية او جنحة اخلاقية او بالسرقة او بالاحتيال أو بإساءة الامانة او بالتزوير او بالإفلاس التصيري او بالشهادة واليمين الكاذبين او بكل ما يمس السمعة والشرف.
ج‌-    ان لا يشغل وظيفة حكومية
ح‌-    ان لا يكون عضواً في مجلس ادارة شركة تتعاطى اعمالاً مشابهة او منافسة لأعمال وغايات الشركة وتسقط تلقائياً عضوية كل عضو من اعضاء مجلس الادارة اذا ما خالف أي شرط من الشروط المذكورة اعلاه.
خ‌-    اي شروط اخرى نص عليها القانون او نظام الشركة.
4-    يبقى النصاب المؤهل للعضوية من اسهمل مجلس الادارة محجوزاً طيلة مدة عضويته حتى مضى ستى اشهر على تاريخ انتهاء العضوية ولا يجوز التداول بهذه الاسهم خلال تلك المدة اذ يعتبر الحجز على الاسهم المذكورة لضمان المسؤوليات المترتبة على عضو مجلس الادارة ورهناً لمصلحة الشركة.
5-    يجوز للشخص ان يكون عضواً في مجالس ادارة ثلاثة شركات مساهمة عامة – غير منافسة – على الأكثر ولا يجوز له ان يكون مديراً لاكثر من شركة مساهمة عامة واحدة.
6-    على كل مرشح لعضوية مجلس ادارة الشركة ان يعلن خطياً عن اسماء الشركات المساهمة العامة التي يشترك في عضويته مجلس ادارتها.
7-    لا يجوز للشركة ان تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع الى رئيس مجلس الادارة أو الى اي عضو من اعضائه او الى اصول أي منهم او فروعه او زوجه كما لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة لحسابها بما في ذلك المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة.
8-    على كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها العام ان يقدم الى مجلس الادارة في اجتماع له اقرار بما يملكه من اسهم الشركة باسمه وباسم زوجته أو اولاده القاصرين وبكل تغيير يحصل في تلك الملكية وان يتم ذلك خلال اسبوعين من حصول التغيير.
المادة(13) : فقدان العضوية في مجلس الدارة
1-    يفقد رئيس مجلس الادارة وأي عضو من اعضاء المجلس عضويته بصورة تلقائية في أي من الحالات التالية:
أ‌-    اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر مشروع
ب‌-    اذا تغيب عن اجتماعات مجلس الادارة لمدة ستة اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بسبب عذر مشروع.
ت‌-    اذا نقصت اسهمه خلال مدة عضويته من النصاب المؤهل للعضوية
ث‌-    اذا افلس او وجد معتوهاً او مختل العقل
ج‌-    اذا قدم استقالة خطية بلغها للمجلس
ح‌-    اذا حكم عليه باية جناية او جنحة اخلاقية تسيء الى السمعة والشرف.
خ‌-    الوفاة
د‌-    اذا شغل وظيفة حكومية
ذ‌-    اذا ثبت لمجلس الادارة بعد قيامه بالتحقيق واتخاذ قراره محللاً بهذا الشأن ان العضو قد افشى اسرار الشركة او تسبب بالاضرار بسمعتها ومركزها التجاري او قام بعمل منافس او مشابه لأعمالها.
ر‌-    في أية حالة اخرى نص عليها القانون او نظام الشركة
اذا شغر مركز عضو منتخف في مجلس الادارة فيخلفه فيه عضو ينتخبه المجلس من بين المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويبقى هذا التعيين مؤقتاً حتى يعرض على الخيئة العامة في اول اجتماع لها كي تقوم باقراره او انتخاب من يملأ الشاغر، وفي الحالة الاخيرة يكمل العضو الجديدة مدة سلفه في عضوية المجلس ويتبع هذه الاجءار كلما شغر مركز عضو في مجلس الإدارة.
المادة(14): صلاحيات وواجبات مجلس الادارة
1-    يمارس مجلس الادارة جميع الصلاحيات والسلطات والاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير شؤونها وتحقيق غاياتها وتعيين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق اعمالها على ان يتقيد في كل ذلك بقرارات وتوجيهات الهيئة العامة واحكام هذا النظام ونصوص القانون وصلاحيات الهيئة العامة.
2-    على مجلس الادارة ان يعد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الميزانية السنوية للشركة وحساب الارباح والخسائر مققين من قبل مدققي حسابات قانونيين مع بيان يتضمن شرحاً وافقياً لاهم بنود الايرادات والمصروفات بالاضافى الى التقرير السنوي لمجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية.
3-    ترسل تلك البيانات مع تقرير مدققي الحسابات الى كل مساهم بالبريد او تسلم باليد مع الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التي يجب توجيهها قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الأقل.
4-    يجب ان تشمل الدعوة على جدول الاعمال.
5-    ترسل نسخ من جميع البيانات المتقدمة الى المراقب والى مدققي حسابات الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
6-    على مجلس الادارة ان يضع سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم في مكتب الشركة الرئيسي قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي باسبوع على الاقل وحتى انتهاء انعقادها كشفاً مفصلاً يتضمن البيانات التالية:
أ‌-    جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة خلال السنة المالية اجور واتعاب ورواتب واعلاوات ومكافآت وغيرها.
ب‌-    التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية والجهات التي دفعت لها.
ت‌-    رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة مسؤولين عن تنفيذ احكام البند (6) من هذه المادة وعن صحة البيانات التي تقدم بموجبها لاطلاع المساهمين عليها.
7-    
أ‌-    رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وامام كافة السلطات ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.
ب‌-    وعلى رئيس مجلس الادارة بالتعاون مع الادارة العامة ان ينفذ مقررات المجلس ويتقيد بتوجيهاته
ت‌-    نائب رئيس مجلس الادارة ينوب عن الرئيس في حالة غيابه
8-    لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او للمفوض او المفوضين بالتوقيع عن الشركة توفيض غيرهم بذلك قبل صدور قرار مجلس الادارة بهذا الخصوص يبين حدود هذا التفويض الجديد وشروطه.
9-    لمجلس الادارة في كل وقت ان يغير او يعدل او يلغي القرارات الصادرة عنه بخصوص المفوض او المفوضين بالتوقيع عن الشركة واتخاذ قرارات جديدة بهذا الخصوص.
10-    لمجلس الادارة ان يفوض اي موظف في الشركة او عضو فيه بالتوقيع نيابة عن الشركة في اي امر من امور محددة ضمن الحدود والصلاحيات المبينة في التفويض الخاص بذلك الامر او تلك الامور.
11-    على الشركة تزويد مراقب الشركات والبنوك والمؤسسات المالية والرسمية بصورة عن قرارات انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو او الاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة خلال مدة اسبوع من تاريخ اتخاذ القرارات.
12-    على رئيس مجلس الادارة بالتعاون مع الادارة العامة في الشركة ان ينفذ مقررات المجلس وان يتقيد بتعليماته وقراراته.
13-    مع مراعاة احكام المادة 153 من قانون الشركات يجوز لاعضاء مجلس الادارة من وقت لآخر ان يقترضوا اي مبالغ لاجل اشغال الشركة وان يؤمنوا دفعها بالكيفية التي يرونها مناسبة ويشترط ان لا تتجاوز المبالغ المقترضة والباقية بدون وفاء اكثر مما يسمح به القانون.
14-    يحظر على رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يشتركوا في ادارة شركة مشابهة او منافسة للشركة او ان يقوموا بأي عمل منافس.
المادة(15) : اجتماعات واجراءات مجلس الادارة
1-    يجتمع مجلس الادارة في خلال اسبوع من تاريخ انتخابه وينتخب بالاقتراع السري او بالطريقة التي يراها مناسبة رئيساً ونائباً للرئيس.
2-    ينتخب مجلس الادارة عضواً مفوضاً او اكثر يكون له او لهم الحق في التوقيع نيابة عن الشركة منفردين او مجتمعين كما هو مبين في المادة 17 من هذا النظام.
3-    ينتخب مجلس الادارة امين سر للمجلس من احد اعضائه ويحدد مكافأته سنوياً ليتولى تنظيم اجتماعات المجلس واعداد جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحة متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وامين سر المجلس وتختم كل صفحة بخاتم الشركة.
4-    يجتمع مجلس الادارة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه او بناء على طلب ربع اعضائه على الاقل يبينون فيه الاسباب الداعية لعقد الاجتماع، فاذا لم يوجه رئيس المجلس او نائبه الدعوة لاجتماع المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه نسخة الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب دعوة للانعقاد.
5-    ترسل الدعوة لاجتماعات مجلس الادارة او تسلم لاصحابها تحت توقيع المرسل اليه ويجب ان يذكر في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول المواضيع المنوي بحثها وصورة عن محضر الجلسة السابقة للمجلس.
6-    يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة او في المكان الذي يعينه الرئيس اذا تعذر عقد الاجتماع في مركز الشركة.
7-    يجب حضور ما يزيد عن نصف اعضاء المجلس لتكون قراراته قانونية.
8-    ينظم مجلس الادارة اجتماعاته حسبما تستدعيه مصلحة الشركة على ان لا تقل اجتماعاته عن ست مرات في السنة.
9-    نائب رئس مجلس الادارة ينوب عن الرئيس في حالة غيابه.
10-    تصدر قرارات مجلس الادارة بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة (16) : المدير العام
1-    يجوز ان يقوم رئيس مجلس الادارة او اي عضو اخر فيه بوظيفة مدير عام الشركة او نائب المدير العام بقرار من مجلس الادارة بأكثرية ثلثي اعضائه، كما انه يجوز لاعضاء مجلس الادارة تولي وظيفة أجر في الشركة ويحدد مجلس الادارة بأغلبية ثلثي اعضائه على الاقل مقدار الاجر وشروط تلك الوظيفة.
2-    يشترط في المدير العام ان لا يكون مديراً عاماً لاكثر من شركة مساهمة عامة واحدة.
3-    لمجلس الادارة ان يعهد المدير العام للشركة باي سلطات يتمتع بها او يمارسها ويحدد مسؤولياته وراتبه بالشروط التي يراها مناسبة ليقوم بمهام وظيفته ومسؤولياته بالتعاون مع المجلس ضمن السياسية التي يقررها المجلس ويجوز من وقت الى آخر للمجلس ان يلغي او يسحب او يغير او يعدل كل او اي من تلك السلطات
4-    يجوز لمجلس الادارة انهاء خدمات المدير العام اذا تطلب ذلك مصلحة الشركة مع مراعاة احكام القانون بهذا الشأن.
5-    يعلم مجلس الادارة مراقب الشركات عن تعيين المدير العام او انهاء خدماته وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذ القرار.
6-    تسري احكام الفقرات 3-5 من هذه المادة على كل من نائب المدير العام او مساعد المدير العام او اي موظف آخر في الشركة يتم تعيينه من قبل مجلس الادارة.
المادة (17) : طريق العمل
1-    طريق العمل بالمستشفى لا يسمح الا للأطباء المساهمين بالعمل بالمستشفى.
2-    تشكل لجنة فنية لكل تخصص للسماح للأطباء بالعمل.
3-    في بعض الحالات الخاصة يسمح لبعض الاطباء بالعمل وخاصة الزائرين منهم بعد موافقة الهيئة العامة المصغرة.

الهيئات العامة
الهيئة العامة العادية
المادة(18) : اجتماع الهيئة العامة
1-    تجمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة بناء على دعوة من مجلس الادارة في المكان والزمان اللذين يعينهما بالاتفاق مع المراقب على ان لا يتجاوز زمان الاجتماع الأربعة اشهر التي تلي السنة المالية للشركة.
2-    يرأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة لذلك.
3-    لا تعتبر الجلسة الاولى لإجتماع الهيئة العامة العادية قانونية مالم يحضرها نصاب قانوني من مساهمين يمثلون اكثر من نصف أسهم الشركة واذا لم يحصل النصاب في تلك الجلسة فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيها.
4-    يعقد الاجتماع الثاني خلال خمسر عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول المؤجل وفي الزمان والمكان المعينين في رسالة الدعوة الاولى.
5-    تصدر القرارات بالاكثرية العددية للأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة (19): صلاحيات الهيئة العامة
تشمل صلاحية الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي العادي النظر في جميع الامور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة في الامور التالية:
أ‌-    تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
ب‌-    تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية.
ت‌-    الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيها والاحتياطات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
ث‌-    انتخاب اعضاء مجلس الادارة
ج‌-    انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم.
ح‌-    البحث في اقتراحات الاستدانه او الرهن او اعطاء الكفالات واتخاذ القرارات بذلك
خ‌-    اي موضوع اخر ادرجه مجلس الادارة على جدول اعمال الاجتماع.
المادة (20) : دعوتها للإجتماع وصلاحياتها
1-    تجنمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة او بناء على طلب خطي مبلغ الى المجلس من مساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة وفي اي حالة اخرى نص عليها قانون الشركات.
2-    لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً مالم يحضره نصاب قانوني من مساهمين يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة.
3-    اذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة الاولى فجيب تمثيل 40% من حملة اسهم الشركة على الاقل في الجلسة الثانية حتى يكون النصاب قانونياً واذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة يلغى الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة.
4-    اما في حالات فسخ الشركة أو تصفيتها او اندماجها بشركة اخرى فجيب ان تقل الاسهم الممثلة في الاجتماع عن ثلثي اسهم الشركة.
5-    يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة.
6-    تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع.
7-    خلافاً للقاعدة السابقة يجب ان تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع في الاحول التالية:-
أ‌-    تعديل نظام الشركة
ب‌-    اندماج الشركة في شركة او مؤسسة اخرى
ت‌-    فسخ لاشركة أو تصفيتها
ث‌-    اقالة احد اعضاء مجلس الادارة او رئيسه
ج‌-    نقل مركز الشركة خارج البلاد
ح‌-    زيادة رأسمال الشركة او تخفيضه
ولا يجوز بحث الموضوعات الوارده اعلاه الا اذا ذكرت صراحه بالنص الكامل في الدعوة الموجهة الى المساهمين.
8-    للخيئة العامة في اجتماعها غير العادي الحق بأن تصدر قرارات في الامور الداخلة ضمن صلاحياتها وفي الامور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية حيث تصدر قراراتها في هذه الامور بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع شأنها في ذلك شأن الهيئة العامة العادية.
القواعد العامة للهيئات العامة الثلاثة
المادة(21)
1-    ينظم المؤسسون جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية وينظم مجلس الادارة جدول اعمال الهيئتين العادية والغير عادية.
2-    يقوم مجلس الادارة بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الى كل من:
أ‌-    مساهمي الشركة وترسل لكل منهم بالبريد او بتسليمها باليد للمساهم مقابل توقيعه بالاستلام او بأية طريقة اخرى يسمح بها القانون وذلك قبل انعقاد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الأقل.
ب‌-    مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من موعد انعقاد الاجتماع ويعتبر اي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره المراقب او مندوبه ومدققو حسابات الشركة.
3-    يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الهيئة العامة وتقرير مجلس الادارة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الاخرى المقررة.
4-    يكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد اسهمه التي يملكها اصالة ووكالة ووفق النسبة التي يحددها القانون بحيث لا يزيد عدد الاسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع.
5-    تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل لأي اجتماع اخر قد يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة.
6-    تكون الوكالات المعطاه لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها على النموذج المبين صيغته ادناه او بأية صيغة أخرى يوافق عليها مجلس الادارة ومراقب الشركات على ان تكون ممهورة بخاتم الشركة وموقع عليها من المسؤولين في الشركة.
الى الشركة .....................................................................................المساهمة العامة المحدودة.
أنا ................................ من .................................... بصفتي مساهم في شركة .................................................. المساهمة المحدودة ، قد عينت .................................. من .............. وكيلاً عني وفوضته بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية ( أو الهيئة العامة غير العادية) الذي تعقده الشركة في يوم ........... الموافق................. في شهر ....................سنة.............. وفي اي اجتماع اهر يؤجل ذلك الاجتماع اليه.
تحريراً ..................... من شهر .................... سنة ..................
شاهد                         الموكل

9-    يعتبر حضور ولي او وصي او ممثل الشخص الاعتباري المساهم في الشركة بمثابة حضور قانوني للمساهم (كلمة مفقودة) لإجتماع الهيئة العامة، ولو كان الولي او الوصي او ممثل الشخص الاعتباري غير المساهم في الشركة.
رأس مال الشركة ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الادارة الى ان تبلغ الاقتطاعات رأسمال الشركة وعندئذ يجب وقفها.
10-    سطر مفقود
11-    يشرف مراقب الشركات او من ينتدبه على عملية تسجيل اسماء المساهمين الذين يحضرون اجتماع الهيئة العامة وتحديد الاسهم التي يمثلونها سواء بالاصالة او الوكالة ويحق له تحقيقاً لهذا الغاية الاستعانة بمن يحتاج اليه من موظفي الحكومة او موظفي الشركة.
12-    يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين او غيرهم ويختار مراقبين لجميع الاصوات وفرزها واعلان نتائج انتخاب مجلس الادارة
13-    يدعو مجلس الادارة مراقب الشركات او من يمثله لحضور اجتماعات اي من الهيئات العامة للشركة.
14-    يقوم مجلس الادارة بابلاغ مراقب الشركات جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة خلال شهر من تاريخ اتخاذها.
15-    ينظم محضر بوقائع الجلسة وابحاثها وقراراتها ويوقع عليها الرئيس والمراقب والكاتب كما يجب توثيق المحضر في سجل خاص يعد في الشركة لهذه الغاية ويجوز اعطاء المساهمين نسخ عن المحضر يوقعها الرئيس
16-    يعطى للمراقب ولموظفي الحكومة مقابل الجهد الذي يقومون به في حالة تنفيذ احكام هذه المادة مكافاة لا تقل عن مائة دينار اردني توزع بمعرفة المراقب
17-    يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس اما بالانتخابات والاقالة من العضوية فيكون الاقتراع سرياً.
18-    تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة التي بدأت اجتماعها بنصاب قانوني ملزمة ضمن احكام القانون لمجلس الادارة ولجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين او غائبين
19-    لا يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة العامة الا وفقاً للقانون ولا يوقف الاعتراض تنفيذ القرارات الا بعد الحكم ببطلانها
20-    قرارات الهيئة العامة بتغيير عقد التأسيس ونظام الشركة او فسخها او اندماجها بشركة اخرى تخضع لإجراءات الموافقة والتسجيل وفقاً لاحكام القانون
21-    لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير ما هو في جدول الاعمال
المادة (22) : السنة المالية
1-    تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون ثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة
2-    تحتفظ الشركة بدفاتر وسجلات حسابية منظمة وفق الاصور المحاسبية المتعارف عليها تحتفظ في مكتب الشركة ويحق لاعضاء مجلس الادارة الاطلاع على الحسابات والدفاتر حسب الشروط وفي الاوقات وبالكيفية التي يقررها مجلس الادارة.
المادة (23) : مدقق الحسابات
1-    تنتخب الهيئة العامة من بين المحاسبين القانونيين مدققاً للحسابات او اكثر لمدة سنة واحد قابلة للتجديد، واذا اهملت الهيئة العامة انتخاب المدقق او اعتذر هذا المدقق او امتنع عن العمل فعلى مجلس الادارة ان ينسب للمراقب ثلاثة مدققين قانونيين لينتقي منهم من يملأ المركز الشاغر
2-    لا يجوز ان يعين مدققاً للحسابات من كان شريكا لاحد اعضاء مجلس الادارة في اعمال الشركة
3-    يقوم مدقق الحسابات بمراقبة سير اعمال الشركة وتدقيق حساباتها والتأكد عما اذا كانت دفاترها مدونة بصورة اصولية وعما اذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بطريقة توضح حالة الشركة الحقيقية.
4-    للمدقق ان يطلع في كل وقت على سجلات الشركة وحساباتها واوراقها وصندوقها وان يطلب موافاته بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته، وعلى المجلس ان يضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته.
5-    على مدقق الحسابات ان يضع تقريراً خطياً يقدمه الى الهيئة العامة للشركة وللمراقب ان يبين حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها اعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الارباح وان يقترح في هذا التقرير اما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة او مع التحفظ او باعادتها لمجلس الإدارة
6-    اذا اطلع المدقق على مخالفات للقانون او لنظام الشركة فعليه ان يبلغ ذلك خطياً لرئيس مجلس الإدارة وللمراقب
7-    على المدقق اذا اهمل رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في نظام الشركة ان يطلب اليه دعوتها
8-    لا يجوز لمدقق الحسابات ان يذيع او ينقل الى المساهمين او الى غير المساهمين باستثناء مراقب الشركات – ما وقف عليه اثناء قيامه بوظيفته من اسرار الشركة تحت طائلة عزله ومطالبته بالتعويض
9-    اذا لم يقدم تقرير مدقق الحسابات او لم يقرأ في اجتماع الهيئة العامة فان قرار الهيئة العامة بتصديق الحسابات وتوزيع الارباح يكون باطلاً
المادة (24) : الارباح الاحتياطي
1-    لايجوز توزيع اية ارباح او حصص او عوائد على المساهمين الا من الارباح ولا يجوز التصرف بالارباح الا بعد اقتطاع الاحتياطي الاجباري
2-    يجب ان يقتطع كل سنة عشرة بالمائة من الارباح الصافية لحساب الاحتياط الاجباري ولا يجوز وقف هذا الاقتطاع من قبل ان يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الإدارة الى ان تبلغ الاقتطاعات رأسمال الشركة وعندئد يجب وقفها.
3-لا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين.
4-    يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الارباح الصافية باسم احتياطي الاختياري على ان لا يزيد المبلغ المقتطع على عشرين بالمئة من الارباح الصافية لتلك السنة، ولا يجوز ان تتجاوز المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري نصف قيمة رأس المال.
5-    يستعمل الاحتياطي الاختياري في الاغراض التي تقررها الهيئة العامة بناء على توصية مجلس الادارة فيجوز استعماله في اعمال الشركة او اية اشغال اخرى او توزيعه او قسم منه على المساهمين.
6-    يجوز اقتطاع جزء من الارباح يتناسب مع طبيعة عمل الشركة لقاء الالتزامات المترتبة على الشركة بوجب قوانين العمل وتعتبر هذه الاقتطاعات جزأ من الاقتطاعات العامة وذلك لأغراض ضريبة الدخل.
7-    اغضاء مجلس الادارة ومدققو الحسابات مسؤولين عن اقتطاع المبالغ المخصصة للإحتياطي الاجباري والاحتياطات الاخرى والاستهلاك على حسب النسب الواردة في نظام الشركة او المعارف عليها فنياً.
8-    ينشأ حق المساهم في الارباح السنوية للشركة بعد صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها وتلتزم الشركة بدفع الارباح المقررة على المساهمين حالما يتم اعداد كشوفات المساهمين ومقدار ارباح كل مهم مع مراعاة توفر السيولة النقدية لدى الشركة.
9-    كل حصة اعلن او تقرر دفعها يجب ان تبلغ بالكيفية المبينة في هذا النظام الى المستحقين.
المادة (25): صندوق الادخار
يحق لمجلس الادارة اقتطاع مبالغ محددة لتغطية اتعاب ومكافئات العاملين من الارباح سنوياً وتوضع هذه المبالغ في احدى البنوك لهذه الغاية.
المادة (26) : تصفية الشركة وفسخها
1-    تصفى الشركة في الأحوال التالية:
أ‌-    بإتمام الغاية التي تأسست الشركة من اجلها او بإستحالة اتمامها.
ب‌-    بصدور قرار الهيئة العامة للشركة باندماجها او بفسخها او بتصفيتها
ت‌-    عند وقوع خسارة تزيد عن نصف رأسمال الشركة
ث‌-    في الجالان الاخرى المنصوص عليها في نظام الشركة او في القانون
ج‌-    في جميع الحالات الاخرى التي نص القانون فيها على تصفية اجبارية بموجب قرار صادر عن المحكمة بهذا الخصوص
2-    تقرر التصفية الاختيارية الهيئة العامة للشركة
3-    تعين الهيئة العامة عند اصدار قرار التصفية اسم المصفي واذا لم يصدر عنها التعيين فيطلب من المحكمة المختصة تعيينه
4-    يجب ارسال قرار التصفية وتعيين المصفي الى المراقب فوراً ويجب نشره في صحيفة يومية خلال سبعة ايام من صدوره
5-    تتوقف الشركة منذ بدء التصفية عن السير في اعمالها الا للمدى الضروري لتحسين سير التصفية انما تستمر للشركة شخصيتها القانونية والسلطات المخول لها بصفتها تحت التصفية ويمثلها المصفى لغاية فسخها عند انتهاء اجراءات التصفية.
6-    كل اتفاق يتم بين مجلس ادارة الشركة تحت التصفية او مصفيها وبين دائني الشركة يكون ملزماً للشركة اذا اقترن بموافقة الهيئة العامة
7-    يجوز للمصفي ان يدعوا الى اجتماع الهيئة للشركة للحصول على موافقتها على اي أمر يراه ضرورياً.
8-    يعتبر كل تصرف باموال الشركة او نثل لاسهمها او تغيير مركز اعضائها ثم بعد البدء في التصفية باطلاً لا يرتب اي أثر
9-    اذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء فيها فيجب على المصفى ان يرسل الى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة باجراء التصفية والحالات التي وصلت اليها.

المادة (27) : تبليغ وتلغ الاعلانات
1-    يجري تبليغ الاعلانات والاشعارات والدعوات الى كل مساهم في الشركة اما بتسليمها له بالذات او بارسالها بإسمه في البريد على عنوانه المسجل لدى الشركة ويعتبر التبليغ قد تم في اليوم التالي لوضع الاعلان او الاشعار او الاخطار او الدعوة في البريد واذا لم يكن للمساهم عنوان مسجل لدى الشركة فيعتبر نشرها في الجريدة يقررها مجلس الادارة تبليغاً كافياً له في اليوم الذي نشر فيه.
2-    يجوز للشركة ان تبلغ الاعلانات والاشعارات والاخطارات والدعوات لذوي أية حقوق في اي سهم من اسهمها من اجراء وفاة مساهم او افلاسه وذلك بارسالها في البريد المسجل معنونه بأسمائهم او بصفتهم ممثلي المتوفى او وكلاء طابق افلاس او باي صفة كهذه الى العنوان الذي اعطاه الاشخاص الذين يدعون حقوقاً واذا لم يكن هنالك عنوان فيجري التبليغ بأي طريقة اخرى يجري بها تبليغ المساهم في الحالات الاخرى.
3-    يجوز تبليغ الاعلانات والاشعارات والدعوات للأشخاص الذين يحملون سهماً او اكثر من اسهم الشركة بالاشتراك وذلك بارسالها الى الشخص الذي يعتبرونه ممثلاً عنهم واذا لم يعينوا ممثلاً عنهم بارسالها الى اي شخص من هؤلاء لاشركاء حسب ما يراه مجلس الادارة مناسباً:-
أ‌-    كل مساهم من مساهمي الشركة
ب‌-    كل من له حق في سهم من اسهم الشركة من جراء وفاة مساهم من مساهميها او افلاس الذي لولا وفاته لكان يحق له استلام دعوة الاجتماع.
ت‌-    لا يحق لأي شخص اخر ان يدعي لحضور الاجتماعات العامة.

المسؤولية والتعويض
المادة(28) : احكام عامة حول المسؤولية
1-    يحظر على رئيس واعضاء مجلس الادارة ومديرها العام او اي موظف يعمل فيها ان يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه او عمله في الشركة كما لا يجوز ان ينقل هذه المعلومات لاي شخص اخر بقصد احداث تأثير في اسعار اسهم هذه الشركة أو أي شرطة تابعة او قابضة او حليفة للشركة التي هو عضو او موظف فيه ويقع باطلاً كل تعامل او معاملة تنطبق عليها مثل هذه الامور ويعتبر الشخص الذي قام بذلك مسؤولاً عن الضرر الذي احدثه بالشركة او بمساهميها او بالغير اذا ما اثير بشأنه قضيه
2-    يحظر على رئس واعضاء مجلس الادارة ومديرها العام او اي موظف يعمل فيها ان يفشي الى اي مساهم في الشركة او الى غيره اي معلومات او بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبة بالشركة وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الاضراء التي لحقت بالشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء رئيس واعضاء مجلس الادارة من هذه المسؤولية.
3-    رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن كل مخالفة ارتكبوها ضد القوانين والانظمة او ضد نظام الشركة ولا يحول دون اقامة الدعوى بالنسبة للمساهمين اقتراح الهيئة العامة بابراء ذمة مجلس الإدارة
4-    رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولين تجاه المساهمين عن تقصيرهم المتعمد او الاهمال الشديد وفي حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد او الاهمال الشديد فيتحمل رئيس واعضاء مجلس الادارة او مديري الشركة او مدققي حساباتها ميون الشركة كلها او بعضها او المبالغ التي يكونوا مسؤولين عنها وما اذا كانوا متضامنين فيه السؤولية او لا.
5-    ان حق اقامة الدعوة بمقتضى البندين السابقين يعود للشركة فاذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم ان يدعة بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة
6-    تكون المسؤولية اما شخصية تلحق عضواً واحداً من اعضاء محلس الادارة او مشتركة فيما بينهم جميعاً ويكون توزيع المسؤولية النهائي بين المسؤولين على حسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب ولا تسقط دعوى المسؤولية الا بمرور خمس سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي قدم فيه المجلس حساباً عن اعماله.
7-    لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات ولا يشمل هذا الابراء الا الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.
8-    مدقق حسابات الشركة مسؤول عن الاخطاء التي يرتكبها في عمله ولا تسقط عنه دعوى المسؤولية الا بمرور خمس سنوات على التاريخ الذي انعقدت فيه الهيئة العامة ونظرت فيه بتقريره
9-    اذا اساء اي مؤسس في الشركة او عضو في مجلس ادارتها او مدير او مزظف فيها او المصفى استعمال اية نقود او اموال تخص الشركة او ابقاها لديه او اصبح ملزماً بدفعها او مسؤولاً عنها فيكون ملزماً باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية والتعويض عن الخطأ الذي ارتكبه فضلاً عن اية مسؤولية جزائية.
10-    اذا ظهر اثناء التصفية ان الشراكة لم تحفظ في دفاتر حسابات منظمة خلال السنتين السابقتين لتاريخ بدء التصفية فيعتبر كل عضو من اعضاء مجلس ادارتها وكل موظف فيها اشترك عن علم منه في تقصير الشركة او تواطأ على ذلك انه ارتكب جرماً فضلاً عن مسؤوليته المدنية
11-    اذا ظهر اثناء التصفية ان بعض اعماء الشركة قد اجريت بقصد الاحتيال على دائني الشركة فيعتبر كل عضو ادارة سابق او حالي اشترك في ادارة اعمالها وهو عالم بذلك ملزماً شخصياً عن جمع ديون الشركة والتزاماتها او عن اي منها حسبما تأمر المحكمة
12-    الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم وتعتبر الشركة وحدها بموجوداتها واموالها مسؤولية عن ديونها والتزاماتها وخسائرها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصياً عن خساشر والتزامات الشركة الا بمقدار اي رصيد متبقي بدون تسديد اقساط الاسهم التي يحملها كل مساهم
المادة (29) : حكم عام
تسري احكام قانون الشركات وغيره من القوانين والانظمة السارية المفعول بهذا الخصوص على جميع شؤون الشركة التي لم يرد عليها نص في عقد تأسيسها او نظامها الداخلي وحيثما تتعارض تلك الاحكام الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة